تعیین تکلیف بازیگران کشف حجاب کرده | دستمزد فیلمهای ممنوعه را برگردانید تا... | این افراد از این پس اجازه حضور در هیچ اثری را نخواهند داشت
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۵۲۷۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، روح الله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی تاکید کرد: چنانچه استفاده از بازیگران مربوط به قبل از تخلف یا قانونشکنی آنها باشد قانون عطف به ما سبق نخواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان سینمایی پس از بررسی وضعیت آثاری که طی یک سال اخیر یا قبل تر تولید شده و یا در نوبت اکران قرار دارند اما به دلیل حضور یک یا چند تن از عوامل قانون شکن یا کشف حجاب کرده امکان نمایش عمومی پیدا نکردهاند با ملحوظ داشتن جوانب امر بنا دارد آثار یاد شده را به مرور روی پرده بفرستد تا سرمایه گذاران فیلمها، تهیه کنندگان و دیگر عواملی که به نحوی در تولید این آثار نقشی داشتهاند به خاطر رفتار قانونشکنانه تعداد معدودی از عوامل و بازیگران دچار خسارت و زیان نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همانگونه که پیشتر هم در گفتگوهای مراجع مختلف و مقامات ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید شده، درباره آثار تولید شده قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و در جهت صیانت از اعتماد و سرمایه همه فعالان و سرمایه گذاران این عرصه چنانچه شرایط اکران این فیلمها مهیا شود همانند دیگر آثار سینمایی به نمایش عمومی خواهند رسید.
مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی با بیان این نکته که سینمای ایران یکی از استثناییترین دورههای خود از لحاظ امیدبخشی و رونق اقتصادی را سپری میکند، افزود: حدود ۱۰ عنوان فیلم مشکلی مشابه هم دارند که بازیگران آنها پس از نقش آفرینی در فیلمها اقدام به کشف حجاب و یا فرار از کشور کردهاند و سرمایه گذاران و تهیه کنندگان را با انبوهی از مشکلات و موانع مختلف تنها گذاشتهاند.
وی با اشاره به این نکته که روزی نیست که تهیه کنندگان و کارگردانان این فیلمها به صورت حضوری یا تلفنی پیگیر حل و فصل مشکلات پیش آمده برای فیلمشان نباشند، اضافه کرد: تعداد انگشت شماری از بازیگران و عواملی که بدون توجه به ملاحظات و قوانین کشور رفتار کردهاند و سرمایه و زحمات عده زیادی را تحت الشعاع رفتار هنجارشکنانه خود قرار داده و به خطر انداختهاند، باید پاسخگوی رفتار خود باشند و اگر حقیقتاً معتقد به عدالت، انصاف و مقید به اخلاق و اصول انسانی و یا حتی اصول حرفهای هستند باید با بازگرداندن دستمزد خود لااقل بخشی از ضرر و زیان صاحبان آثار را جبران کنند.
سهرابی اضافه کرد: البته این افراد از این پس اجازه حضور در هیچ اثری را نخواهند داشت و هرگونه استفاده از آنها در آثاری که بعد از فرار یا کشف حجاب تولید شده غیرقانونی بوده و مستلزم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح است لذا تهیهکننده، کارگردان و سرمایه گذاری که از این افراد استفاده کنند باید منتظر تبعات و خسارات آن نیز باشند.
وی مطرح کرد: با توجه به حساسیتهای موجود و شرایط خاص حاکم بر فضای سینما علیرغم حمایت تمام قد سازمان سینمایی از آثار آماده اکران، تبلیغات این فیلمها از طریق استفاده از چهره و نام افرادی که قوانین دایر کشور را رعایت نکرده باشند دارای محدودیت خواهد بود و صاحبان آثار ملزم به رعایت این مسئله هستند.
کد خبر 782650 منبع: مهر برچسبها کارگردانان سینمای ایران بازیگران سینما و تلویزیون ایران سینمای ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگردانان سینمای ایران بازیگران سینما و تلویزیون ایران سینمای ایران سازمان سینمایی کشف حجاب فیلم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۵۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالشهای جامعهکارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالشهای این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشارههای ویژهای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژهای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر میرسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعهکارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعهکارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته میشود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعهکارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بیطرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته میشد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمیتوانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخهای بیمهای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام ندادهاند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعهکارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//